على وقع الأزمة المستمرة في قطاع الكهرباء، طغى في الأيام الماضية الحديث عن توجه نحو نظام الـ "BOT" لمعالجة هذه الأزمة من خلال العمل على بناء معامل جديدة، بعد الاتفاق بين كل من رئيس الحكومة ​نواف سلام​ ورئيس المجلس النيابي ​نبيه بري​ على ذلك خلال لقائهما الأخير. إلا أن مصادر متابعة أكدت، عبر "النشرة"، أن هذا التوجه مهم ولكنه ليس الحل السحري لهذه الأزمة.

ولفتت هذه المصادر إلى أن هذا الطرح لا يعني، كما يروج، غياب العقبات المالية والإدارية، كما أنه لا يعني عدم ضرورة توفر الضمانات المالية، موضحة أن المستثمر الخاص في حال قام بإنشاء معمل يجب أن يبيع مؤسسة كهرباء ​لبنان​ ولا يمكنه أن يبيع المواطنين مباشرة، وسألت: "هل سيكون لدى المستثمر النية بالعمل مع المؤسسة من دون ضمانات مالية لتأمين ذلك، خصوصاً أنها تملك الشبكة التي يتم التوزيع عبرها، وبالتالي هي التي ستجبي من المواطنين بعد البيع، ثم تدفع إلى المستثمر؟".

كما سألت: "في حال الذهاب إلى إبرام مثل هذه العقود، كيف ستبرم؟ عبر المجلس الأعلى للشراكة والخصخصة أم أين؟"، مشيرة إلى أن العملية تحتاج إلى الكثير من الوقت، بدءاً من تحضير المناقصة إلى فتحها ثم تحديد الشركة التي سترسو عليها، بينما العقدة الرئيسية تبقى في عدم توفر الأموال والاستقرارين المالي والأمني.